خشم بازنشستگان از قانون گریزی دولت
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۱۹۵۲
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران افزایش دستمزد ۱۴۰۲ را خلاف قانون توصیف کرد و گفت: بدلیل قانون گریزی دولت، به مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد ناظر بر اجرای قانون شکایت کردیم.
علی دهقان کیا در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز با اعلام اینکه افزایش دستمزد سالیانه کارگران باید مطابق بند‌های ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار صورت بگیرد گفت: افزایش ۲۷ درصدی دستمزد به عنوان عدد اعلامی از سوی شورای عالی کار، به هیچ عنوان با ماده ۴۱ قانون کار منطبق نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه شورای عالی کار نیز بر اساس قانون موظف است پایه مذاکرات افزایش دستمزد را بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار بنا بگذارد گفت: بند یک و بند دو ماده ۴۱ قانون کار بر تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار و سبد معیشت تاکید دارد، هنگامی که شورای عالی کار عددی را تصویب کرده که هیچ تاثیری از ماده ۴۱ قانون کار نپذیرفته، یعنی مصوبه شورای عالی کار خلاف قانون صورت گرفته است.
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه دولت در تصویب افزایش دستمزد ۱۴۰۲ تخلف قانونی کرده گفت: از آنجا که قوانین در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و نمایندگان مجلس ناظر بر اجرای قانون هستند، اکنون که کار خلاف قانون صورت گرفته، باید به مجلس مراجعه کنیم و از نمایندگان بخواهیم که با قانون گریزی دولت مقابله کنند و روند افزایش دستمزد را به مسیر قانونی باز گردانند.
وی از شکایت کانون کارگران بازنشسته تهران به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: به دلیل آنکه افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ هیچ ارتباطی با تورم۴۶.۳ درصدی تایید و اعلام شده از سوی دولت ندارد، در نامه‌ای رسمی به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت خود را در خصوص این مصوبه غیرقانونی تسلیم کردیم.
دهقان کیا با اعلام اینکه تمامی بدبختی ها، عقب افتادگی‌ها و مشکلات کشور به دلیل آن است که دولت به قانون توجهی ندارد یا سلیقه‌ای قانون را اجرا می‌کند گفت: در بسیاری از موارد شاهد عملکرد غیر قانونی یا عملکرد سلیقه‌ای دولت‌ها بوده ایم و از این بابت هزینه‌ها و تاوان‌های زیادی داده ایم.
وی با اعلام اینکه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ۴۶.۳ درصد بوده است گفت: بنابراین افزایش ۲۷ درصدی دستمزد را به هیچ عنوان قبول نداریم و معتقد هستیم که شورای عالی کار خلاف قانون عمل کرده است.
بیشتر بخوانید:
بار سنگین دولت بر دوش تامین اجتماعی
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با تاکید بر اینکه عدد و رقم تورم واقعی، بسیار بالاتر از عدد تایید شده از سوی بانک مرکزی است گفت: واقعیت‌ها حکایت دارد که تورم بالای ۷۰ درصد است، این در حالی است که شورای عالی کار حتی تورم ۴۶.۳ درصد را هم نپذیرفته و این اجحافی در حق کارگران و بازنشستگان است.
وی در خصوص بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار گفت: سبد معیشت به وسیله نهادها، دستگاه‌ها و کمیته‌های بسیاری بررسی و عدد نهایی اعلام شده است. سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان و امسال ۱۴ میلیون تومان به عنوان سبد معیشت پذیرفته شده، اما سوال اینجاست که ۱۴ میلیون تا حداقل دستمزد ۶ میلیون تومانی، چقدر فاصله دارد؟
دهقان کیا با تاکید بر اینکه سبد معیشت در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۸ میلیون تومان به بالاست گفت: سه گروه کارگر، کارفرما و دولت در شورای عالی کار عدد ۱۴ میلیون تومان را به عنوان سبد معیشت حداقلی پذیرفته اند، اما سوال اینجاست که ۱۴ میلیون تومان کجا و حداقل حقوق ۶ میلیون تومان کجا؟ تاسف آورتر اینکه حقوق مصوب شورای عالی کار ۵۰ درصد سبد معیشت را نیز تامین نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه در شکایت کانون بازنشستگان به ریاست مجلس شورای اسلامی، عدم اجرای قانون از سوی دولت در مصوبه افزایش دستمزد مطرح شده گفت: جلسه تخصصی با محمدباقر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی برگزار کردیم و توضیحات کافی را به قالیباف دادیم، اکنون نیز از طریق رییس دفتر قالیباف پیگیر هستیم تا ببینیم ایشان در خصوص شکایت بازنشستگان چه اقداماتی انجام داده یا قرار است بدهند.
رییس کانون کارگران بازنشسته تهران با اعلام اینکه درخواست منطقی و مستدل خود را با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و ایشان به ما قول پیگیری داده اند گفت: اکنون منتظر نتیجه قول قالیباف هستیم، اگر پاسخی به خواست بر حق ما ندهند، آنگاه به تمامی بازنشستگان اعلام می‌کنیم که دولت خلاف قانون عمل می‌کند و مجلس به جای نظارت و الزام دولت به اطاعت از قانون، در برابر تخلفات و قانون گریزی‌های دولت چشم پوشی و سکوت می‌کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کانون بازنشستگان دستمزد شورای عالی کار کارگران مجلس شورای اسلامی ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار افزایش دستمزد میلیون تومان قانون گریزی خلاف قانون سبد معیشت ۱۴ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۱۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت ماه) محمدحسن آصفری نماینده اراک درباره علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تذکری داد که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و طبق آن دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی در همین راستا افزود: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد.
رئیس مجلس با بیان اینکه اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و متناسب سازی باید انجام شود، اضافه کرد: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم در این زمینه صورت گرفته است.
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد